حكم الجمع بين السلف والبيع - الإسلام ...
الحمد لله. لا يحل الجمع بين السلف والبيع، ولو كان البيع دون محاباة في الثمن؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ...
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
الحمد لله. لا يحل الجمع بين السلف والبيع، ولو كان البيع دون محاباة في الثمن؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ...
2008年7月21日 حسب الفقهاء، أي قرض يجني ربحًا محرمًا. ونتيجة لفساد هذه المعاملة، فإنه لا يجوز لك تسجيل العقد باسمك للبيع، بحكم أن المعاملة تعد فاسدة، وما يبنى على فاسد فهو فاسد.
يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد. فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بمائة ألف، وأجرتك هذه الدار بعشرة آلاف، فقال الآخر: قبلت، صح البيع والإجارة.
ولأن كل قرض جَرَّ منفعة فهو ربا" انتهى من معالم السنن (3/ 141). وقال ابن القيم رحمه الله: " النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يَجْمَع الرجل بين سَلَفِ وبيع" [وهو حديث صحيح] . ومعلوم أنه لو أفرد ...
قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف، بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن سلفٍ وبيعٍ، وعن شرطين في بيعٍ واحدٍ، وعن بيعِ ما ليس عندَك، وعن ربحِ ما لم يضمنْ. التخريج : أخرجه النسائي (4631) واللفظ له، وابن ماجه (2188) مختصراً، وأحمد (6918 ...
يَجوزُ الجَمعُ بيْن البيعِ والصَّرْفِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ -في الأصَحِّ-((المجموع)) للنَّوَوي (9/389)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/320).، والحَنابِلةِ بشَرطِ أنْ يكونَ من غيرِ جِنسِ ما
وفي حال كانت الكتب معلومة وكان المبلغ المدفوع ثمنا للاشتراك والكتب فإن هذه المعاملة جمعت بين الإجارة "الإشتراك في الموقع" والبيع في عقد واحد، وهذا جائز أيضا في أظهر قولي أهل العلم، قال ابن تيمية رحمه الله : ويجوز الجمع ...
وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه، ويحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها. ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو
الجمع بين عقدين: لو جمع بين بيع وإجارة، بعوض واحد، جاز عند فقهاء المالكية وهو أحد قولي فقهاء الشافعية والأصح عند فقهاء الحنابلة ([86]) ؛ كما لو قال بعتك داري هذه وآجرتك داري الأخرى سنةً بألف ...
