قانون السعر الواحد - ويكيبيديا
قانون السعر الواحد هو قاعدة اقتصادية تتعلق بتأثير موازنة السوق والتجارة على أسعار السلع المتطابقة التي يتم تبادلها في بلدين منفصلين أو أكثر بفرض أن هذه السلع لا تختلف فيما يتعلق بعوامل معينة مثل: المعاملة الضريبية، والسيولة، ومخاطر الائتمان، وتكاليف المعاملات كالنقل، وتنص على أنه «في أي سوق فعال يجب أن يكون هناك سعر واحد لجميع السلع المتطابقة بغض النظر على المكان أو البلد الذي يتم تداولها فيه، وذلك عند معاملة الأسعار بنفس العملة». ويرجع التاريخ الفكري لهذا المفهوم لنشاط الاقتصاديون في فرنسا في عام 1760 وحتى 1770، والذين كانوا يطبقون هذا القانون على الأسواق المشتركة في التجارة الدولية.
