وزارة الصناعة والثروة المعدنية - طلب ...
الشروط. المستندات المطلوبة. آلية استخدام الخدمة. دليل المستخدم. التعريف. تهدف هذه الخدمة (إحدى رخص الاستغلال) لتمكين المستفيد من إصدار رخصة محجر مواد بناء لمعادن الفئة ج. الشروط.
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
الشروط. المستندات المطلوبة. آلية استخدام الخدمة. دليل المستخدم. التعريف. تهدف هذه الخدمة (إحدى رخص الاستغلال) لتمكين المستفيد من إصدار رخصة محجر مواد بناء لمعادن الفئة ج. الشروط.
إصدار رخصة محجر مواد البناء. - المستفيدون من الخدمة. بإمكان الشركات فقط التقديم على رخصة محجر مواد البناء وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات. - طريقة التقديم على الخدمة. بالإمكان تقديم طلب ...
تصدر الوزارة رخصة محجر مواد البناء خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ولمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، على ألا تزيد مساحة الأرض محل الرخصة على (250.000) مائتين وخمسين ألف متر مربع ...
جـ- رخصة محجر مواد بناء. د- رخصة الأغراض العامة. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة عشرة)، يجوز لأي شخص الحصول على أكثر من رخصة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.
قيادة منظومة الصناعة والتعدين وفقًا لإطار حوكمة فعّال، يدعم القدرات التنافسية للشركاء، وكفاءة استخدام الموارد، وتعظيم إدارة المنافع، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع ...
2023年1月31日 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء مرحلة التقديم على فرص استثمارية لـ 12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، الواقع على بعد 20 كيلومتراً تقريباً شرق محافظة
شروط استخدام الخدمة. المستندات المطلوبة. المتطلبات. اختيار نوع الرخصة (رخصة إنشائية – رخصة تسوير). تحديد المالك ومقدم الطلب. اختيار القرار المساحي المراد استخراج عليه رخصة بناء أو تسوير. تعبئة البيانات المطلوبة ليتم إرسالها للمكتب الهندسي. بعد
2021年7月7日 كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 76 رخصة كشف عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 122 رخصة لمحاجر مواد البناء وذلك منذ دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز ...
١١. التقدم بطلب رخصة بناء. ١٢. الحصول على تراخيص السلامة قبل التشغيل. ١٣. طلب ترخيص صناعي. ١٤. طلب تصريح بيئي للتشغيل. ١٥. التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية.
تتيح منصة استطلاع للعموم وللقطاع الخاص وللجهات الحكومية إبداء مرئياتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية.
